بهبود اقتصاد عمان با چه اقداماتی متحول شد

منتشر شده توسط نویسنده سایت
دسته بندی

بهبود اقتصاد عمان با چه اقداماتی متحول شد

سلطان هیثم بن طارق، با به ارث بردن اقتصادی که به شدت تحت تأثیر دوگانه سقوط قیمت بین‌المللی نفت و پاندمی ویروس کرونا قرار گرفته بود، در آغاز سلطنتش در ژانویه 2020، یک سری اصلاحات و برنامه‌های شاخص را ایجاد کرد، از جمله اهداف دیگر، دستیابی به پایداری مالی در مواجهه با بدهی های عمومی و کسری بودجه، کاهش شدید قیمت نفت که 75 درصد از درآمدهای بودجه را تشکیل می دهد، بدهی های کشور را از 15 درصد در سال 2015 به حدود 70 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داد.

رتبه های اعتباری نامطلوب آژانس های رتبه بندی بین المللی بر مشکلات کشور افزود، در بحبوحه این دوران چالش برانگیز اقتصادی، دولت سلطان هیثم بن طارق تصمیمات جسورانه ای برای تحت کنترل درآوردن اقتصاد اتخاذ کرد. علاوه بر مجموعه ای از کاهش هزینه ها، اقدامات بازنگری ساختارهای دولتی، همچنین برنامه مالی میان مدت (MTFP) را به عنوان ستونی از برنامه اصلاحات اقتصادی خود ارائه داد. این برنامه پنج ساله اهدافی را برای رشد درآمدهای غیرنفتی، عقب‌نشینی یارانه‌ها، وضع مالیات‌های جدید و برنامه ایجاد اشتغال سریع برای جویندگان کار در عمان تعیین کرد.

چرخش دراماتیک

 طی دوسال، آن ابتکارات مهم اصلاحی سود سرشاری به همراه داشت. تا پایان سال 2021، دولت عمان تحت رهبری سلطان هیثم پیشرفت های قابل توجهی را در تعدادی از شاخص های مالی، اقتصادی و پولی مشاهده کرد. تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری تا پایان اکتبر 2021 به ارزش 24.2 میلیارد ریال عمان رسید که نسبت به سال 2020 رشدی 13.8 درصدی را ثبت کرد. در همان زمان، کسری مالی، 4.8 میلیارد ریالی در آغاز سال 2021 برآورد شد و تا پایان سال به 1.2 میلیارد ریال کاهش یافت(که 75 درصد کاهش را نشان می دهد). به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، کسری از 15.5 درصد در سال 2020 به 3.8 درصد در پایان سال 2021 کاهش یافت. نتایج در چندین جنبه قابل توجه بود. با وجود چالش های مالی که مستلزم تخصیص اعتبار اضافی برای مدیریت وضعیت بود، هزینه های عمومی تحت کنترل قرار گرفت. این شامل رسیدگی به جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و افزایش ظرفیت پذیرش مؤسسات آموزش عالی به 31000 صندلی، علاوه بر تخصیص 418 میلیون ریال  برای پرداخت مانده معوقه سال‌های گذشته بود.

 صادرات کالا تا سپتامبر 2021 نسبت به مدت مشابه سال 2020 42.2 درصد افزایش داشت، همچنین واردات کالا تا سپتامبر 54.3 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 2020 همین افزایش را تجربه کرد. ذخایر ارز خارجی عمان تا پایان دسامبر 2021 با 31 درصد رشد به 18 میلیارد دلار رسید، در حالی که تا پایان دسامبر 2020 حدود 14 میلیارد دلار بود.

از سپتامبر 2021، “شرکت توسعه انرژی عمان” (EDO) به طور کامل عملیاتی شد و بنابراین کلیه تعهدات دولت مربوط به مخارج تولید نفت و گاز به EDO منتقل شد.

در ماه اوت، EDO اعلام کرد که با موفقیت یک تراکنش تامین مالی اولیه 2.5 میلیارد دلاری را با مشارکت تعدادی از بانک های محلی، منطقه ای و بین المللی تضمین کرده است.

چشم انداز پررونق حمایت بیشتر از استراتژی های دولت برای چرخش اقتصاد ملی از سوی سه موسسات رتبه بندی بین المللی صورت گرفت که اکنون در مورد چشم انداز مثبت اقتصاد عمان در سال 2022 و پس از آن توافق دارند. فیچ که مقر آن در نیویورک است، چشم‌انداز اقتصاد عمان را از منفی به با ثبات تغییر داد و در عین حال رتبه‌بندی بلندمدت پیش‌فرض صادرکننده ارزهای خارجی و محلی (IDR) این کشور را در «BB-» تأیید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید