اخبار

اقتصاد عمان | بانک جهانی : اقتصاد عمان در مسیربهبود | اقتصاد عمان 2023

پس از دشواری های سال 2020، اقتصاد سلطان نشین عمان در میان کاهش فشارهای پاندمی، تولید هیدروکربن بالاتر و اصلاحات گسترده دولتی در مسیری محکم برای بهبود قرار گرفته است.

 طبق به‌روزرسانی اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس برای آوریل 2022، «انتظار می‌رود اصلاحات مالی پیش رو، از جمله مالیات بر ارزش افزوده و کاهش هزینه‌ها، کسری مالی و حساب جاری کشور را از سال 2022 به مازاد آن تبدیل کند. از سوی دیگر، افزایش تولید هیدروکربن، بهبود درآمدهای غیرنفتی و منطقی‌سازی هزینه‌ها می‌تواند موقعیت‌های مالی و خارجی را تقویت کند و اقتصاد عمان به تدریج از تأثیر دوگانه پاندمی و سقوط موقت قیمت نفت که ناشی از آن بود، بهبود می یابد.»

 برآوردها حاکی از آن است که رشد کلی این کشور در سال 2021 به 2.1 درصد رسیده است. تولید ناخالص داخلی هیدروکربنی حدود 2.2 درصد رشد داشته است که ناشی از افزایش تولید نفت به دلیل کاهش تولید اوپک پلاس و راه اندازی یک کارخانه جدید گاز مایع در اواسط سال 2021 است. تخمین زده می شود که تولید ناخالص داخلی غیرنفتی تقریباً 2 درصد در سال 2021 بهبود یافته که نشان دهنده بهبود تقاضای داخلی و خارجی است که با کمک افزایش نفوذ واکسن در بخش هایی که بیشتر تحت تأثیر این پاندمی قرار گرفتند از جمله بخش گردشگری را تقویت کرده است.

تورم سالانه در سال 2020 از ناحیه منفی تغییر کرد و به دلیل اعمال مالیات بر ارزش افزوده در آوریل گذشته و بهبود تقاضای داخلی، به طور متوسط ​​به 1.5 درصد در سال 2021 افزایش یافت.

 انتظار می رود اقتصاد به تدریج بهبود یابد و در میان مدت تقویت شود چون تولید نفت و گاز بیشتر و اصلاحات ساختاری در حال انجام است. پیش بینی می شود رشد در سال 2022 از 5 درصد عبور کند که زیربنای رشد بیش از 8 درصدی در بخش هیدروکربن است و با افزایش تولید گاز طبیعی مایع در میادین کلیدی غازیر و خزائن تقویت شده است.

 اقتصاد غیرنفتی کشور به رشد خود ادامه خواهد داد و در سال 2022 از 2 درصد فراتر خواهد رفت، زیرا عرضه سریع واکسن باعث تقویت فعالیت های داخلی شده است. در میان مدت، رشد به طور متوسط ​​2.7 درصد در سال در سال های 2023-2024 کاهش می یابد، در حالی که بخش هیدروکربن محرک اصلی رشد باقی خواهد ماند.

 چشم انداز سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

 چشم انداز اقتصادی بحرین به چشم انداز بازار نفت، شرایط همه گیر و اجرای اصلاحات وابسته است. پیش‌بینی می‌شود که با افزایش قیمت انرژی ناشی از پیامدهای اقتصادی جنگ در اوکراین و تحریم‌های مرتبط، رشد به 3.5 درصد در سال 2022 افزایش یابد. احیای اقتصاد غیرنفتی احتمالاً به لطف گسترش موفقیت آمیز واکسیناسیون و کاهش بیشتر محدودیت ها در حرکت ادامه خواهد یافت. انتظار می‌رود که رشد اقتصادی کویت در سال 2022 به دلیل افزایش تولید نفت، با حذف تدریجی کاهش اوپک پلاس و با تقویت تقاضای داخلی، به 5.7 درصد افزایش یابد. انتظار می‌رود تولید نفت در سال 2022 به میزان 8.6 درصد افزایش یابد، زیرا اوپک پلاس سهمیه‌ها و ظرفیت‌های جدید در پالایشگاه الزور را آنلاین می‌کند.

بانک جهانی تخمین می‌زند که اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) در سال 2022 به میزان 5.2 درصد رشد خواهند کرد که سریع‌ترین نرخ از سال 2016 است.  تولیدکنندگان نفت ممکن است از افزایش قیمت انرژی همراه با نرخ بالاتر واکسیناسیون برای کووید-19 سود ببرند، در حالی که کشورهای دیگری همچنان عقب هستند. تولید ناخالص داخلی، که معیار دقیق‌تری برای استاندارد زندگی مردم است، به سختی از سطح قبل از کورونا فراتر می‌رود چراکه دلیل آن عملکرد ضعیف برای اکثر کشورها در سال‌های 2020-2021 است. اگر این پیش‌بینی‌ها محقق شود، 11 اقتصاد از 17 اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ممکن است تا پایان سال 2022 به سطح قبل از کورونا بازگردند.